<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أن ​القرار متروك لفنزويلا بشأن ما إذا كانت ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انضمت إليها قبل أكثر من 60 عاما. وقال ترامب للصحفيين، بعد ⁠تقرير نشرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أفاد بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من المنظمة "حسنا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم". وتفرض واشنطن ‌رقابة صارمة على قطاع النفط ‌الفنزويلي منذ أن ألقت القوات الأمريكية ‌القبض على الرئيس ‌آنذاك نيكولاس مادورو في يناير. وبعد ذلك ​بوقت قصير، ‌وقع ​البلدان اتفاقا رئيسيا لتوريد النفط ⁠يشمل بيوت تجارة عالمية، مما أتاح زيادة صادرات فنزويلا من الخام إلى ​الولايات ⁠المتحدة. وأعلن ⁠ترامب يوم الجمعة اتفاقا أكبر يمنح الولايات المتحدة السيطرة على 17 حقلا نفطيا ⁠كبيرا في فنزويلا تضم نحو 64 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي خمس إجمالي احتياطيات البلاد، ويمكن أن تؤمن إمدادات تصل إلى ‌1.5 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة. وقال ترامب يوم ​الاثنين إن شركتي إكسون موبيل وشيفرون من بين الشركات الملتزمة بالاستثمار في البلاد، دون الخوض في تفاصيل.</p>

بعد السيطرة على حقولها النفطية.. ترامب يترك لفنزويلا قرار الخروج من أوبك

<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في صفعة جديدة للمنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء بأن فكرة الانسحاب طرحت خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويسلط قرار الانسحاب من منظمة أوبك، حال صدوره، الضوء على التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في فنزويلا بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورا والسيطرة على مبيعات النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وينعكس تأثير واشنطن القوي أيضا من خلال المحادثات التي تجريها واشنطن مع مسؤولين من كراكاس بشأن السيطرة على حصة كبيرة من حقوق النفط في البلاد، وأكدت مصادر أن مفاوضين من الطرفين يعقدون محادثات بشأن هذا المقترح.</p><p class='article-text'>وذكرت بعض المصادر أن أحد الترتيبات المحتملة المطروحة للنقاش تتعلق بإبرام عقد تأجير بعض حقول النفط لمدة مئة عام.</p><p class='article-text'>ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على التقارير بشأن احتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك أو المحادثات بشأن تأجير حقول النفط.</p>

فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة أوبك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول كبير في ‌وزارة النفط ​العراقية لرويترز، الخميس، إن العراق سيضطر إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته ضمن منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر منفصلة لرويترز بأن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من ‌أوبك، لكن الخطة الحالية تظل هي البقاء كعضو والحصول على حصة ‌إنتاجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن احتمال ‌قيام العراق بالنظر في الانسحاب ‌من منظمة ‌أوبك أن يشكل ضربة أخرى للمنظمة بعد انسحاب ​الإمارات هذا ‌العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​والعراق أحد الأعضاء الخمسة ⁠المؤسسين للمنظمة التي تشكلت في العاصمة العراقية. وذكر المصدر العراقي المسؤول لرويترز أن العراق يمر بأزمة ⁠مالية حادة ناجمة عن حرب إيران، مضيفا أنه من الضروري زيادة حصة البلاد في أوبك على نحو كبير وأن يتم التعامل ‌مع الأمر بمنتهى الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قوله: إن بغداد لا تعتزم حاليًا مغادرة «أوبك»، مشددًا على التزامها بالعمل ضمن إطار المنظمة وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الركابي إن «المنظمة ينبغي أن تأخذ ذلك في الاعتبار عبر رفع مستوى إنتاج العراق»، مضيفًا أنه في حال عدم الاستجابة، «سيتعين اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الانسحاب من أوبك»، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90% من موازنته العامة، ما يجعل أي انخفاض في الصادرات ينعكس فوراً على قدرته على دفع الرواتب وتمويل المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف تحالف أوبك+ من ​دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين من بينهم روسيا.</div></p>

العراق يلوح بمغادرة «أوبك» حال لم يتم رفع حصته الإنتاجية

<p class='article-text'>أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ خيار سيادي واستراتيجي نابع من رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس أن هذا القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، ويستند حصراً إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسؤوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق، ولا يستند هذا القرار إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سهيل المزروعي أن قرارات الإمارات السيادية والاستراتيجية تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات أو السرديات المضللة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2055572794445046063&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2055572794445046063"></iframe>

سهيل المزروعي: انسحاب الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" سيادي واستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إدارة الأصول والثروات «إيه إس بي كابيتال» ASB Capital أن الاقتصاد الإماراتي يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيّف مع التحديات العالمية والإقليمية، مدعوماً بأسس مالية قوية، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وبيئة استثمارية وتنظيمية عززت جاذبية الدولة لرؤوس الأموال والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام جوهري، المدير التنفيذي الأول للشركة، إن مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات واصل استقراره ضمن نطاق التوسع للشهر الثاني على التوالي، فيما ينطوي المشهد الكلي للاقتصاد الإماراتي على تحديات واضحة؛ تقابلها أسس جوهرية صلبة، مع بروز مسار تعافٍ واضح يتجه نحو النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة هيكلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، في تصريحات لـ«البيان»، أن الإمارات تستمد قدرتها على التعامل بمرونة مع تعقيدات المشهد العالمي من تلاقي نادر لعوامل قوة هيكلية، ففي جوهر هذه المنظومة يقف ميزان سيادي يتمتع بعمق استثنائي وكفاءة عالية في توظيف رأس المال، بما يوفّر هامشاً مالياً متيناً يحدّ إلى حد كبير من أثر الصدمات الخارجية على الاقتصاد، وتتعزز هذه الصلابة بأجندة واضحة وموثوقة لتنويع الاقتصاد؛ إذ تبنّت الإمارات نهجاً متيناً لتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات، مع تطوير قطاعات تنافسية عالمية تشمل الخدمات المالية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هشام جوهري: في هذا السياق تبدو المصارف الإماراتية في موقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من ارتفاع مستويات السيولة، مدعومةً بتسارع نمو الودائع وانتعاش حركة الإقراض منذ مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد أسواق المال، فأفاد جوهري بأن الأسهم الإماراتية تعد كأبرز الفرص السانحة لتحقيق «لحاق استردادي»، ومع انحسار حدة هذه التوترات، نتوقع انعكاساً إيجابياً تقوده تدفقات استثمارية متجددة نحو الأسهم الكبرى ذات السيولة العالية، وفي مقدمتها قطاعا المصارف والعقارات؛ باعتبارهما المستفيدين الأكبر من تحسن شروط التمويل وانكماش علاوات المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قال جوهري إن مركز دبي المالي العالمي نجح في بناء منظومة يصعب تكرارها: نظام مالي متكامل قائم ضمن ولاية قضائية تعتمد القانون العام، مع نظام قضائي مستقل مستوحى من القانون الإنجليزي، وإطار تنظيمي عالمي المستوى تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب كتلة حرجة من المؤسسات العالمية التي تولّد تأثيرات الشبكة الضرورية للغاية لقطاع الخدمات المالية، حيث يؤدي وجود مؤسسة كبرى واحدة إلى جذب أخرى بشكل متتابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعكس هذا التدفق الكبير للشركات إلى المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، توجهاً أوسع لدى المؤسسات العالمية نحو تنويع محافظها وعملياتها؛ إذ تقوم العديد منها بإنشاء أو توسيع حضورها في دبي ليس فقط كمركز إقليمي، بل كمقر بديل فعلي، للتحوط من مخاطر التمركز في المراكز المالية الغربية التقليدية التي تواجه تعقيدات تنظيمية، وتقلبات سياسية، وهجرة في الكفاءات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لأداء القطاع العقاري في دبي، قال جوهري بأن القطاع شهد نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي نشاط السوق بنحو 42% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 254 مليار درهم، وعلى صعيد المعاملات السكنية، سجلت القيم نمواً سنوياً 26.4%، مستحوذةً بذلك على 64% من إجمالي قيمة تداولات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن النشاط في السوق السكنية انطلق مطلع العام بزخم لافت، مع تسجيل نشاط متوثّب في يناير وفبراير، وحافظت متوسطات أسعار البيع للوحدات السكنية على اتجاهها التصاعدي بارتفاع 5% على أساس ربعي، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعكس في مجملها صموداً لافتاً وأسساً جوهرية متينة، وفي تقديرنا، فإن سوق العقارات الإماراتية تتجه إلى مرحلة الاستيعاب والترسّخ، وهي لحظة نضج صحية تُرسّخ القيمة وتُعيد التوازن إلى السوق على أسس أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأثرات إعلان الإمارات خروجها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وتحالف «أوبك+» مؤخراً، توقع جوهري أن يُفضي الانسحاب إلى تحقيق استقلالية إنتاجية كاملة، مدعومة باقتصاديات حجم ذات جاذبية استثمارية عالية، لا سيما عقب استقرار منظومة الخدمات اللوجستية، فطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين برميل يومياً تعني إضافة محتملة لعائدات تقدَّر بنحو 40 مليار دولار — مع كل مليون برميل إضافي يُدرّ 25 مليار دولار إضافية وذلك عند متوسط سعر يبلغ 70 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوهري، وبالنظر إلى انخفاض نقطة التعادل المالي التي تبلغ نحو 50 دولاراً للبرميل ومرشّحة للتراجع إلى ما دون 40 دولاراً مع توسّع الطاقة، فإن الإمارات مهيّأة هيكلياً لانتهاج استراتيجية «الحجم على حساب السعر»، وعلى المدى البعيد، قد يُسهم ذلك في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 إلى 9 نقاط مئوية، مما يعزز مكانتها كمورّدٍ منخفض التكلفة وعالي الطاقة في خريطة الطاقة العالمية. وفيما يتعلق بسؤال حول المحفظة الاستثمارية المثلى للمستثمرين اليوم، قال جوهري إنه في حقبة تتقاطع فيها إعادة رسم التوازنات الجيوسياسية مع التحولات النقدية البنيوية، وتسارع وتيرة الاضطراب التكنولوجي، أصبح بناء المحفظة المثلى يستلزم مزيجاً نادراً من قوة الاقتناع والتواضع الفكري، فقد انقضى زمن المعادلة التقليدية 60/40 بين الأسهم والسندات التي طالما وفّرت عوائد موثوقة معدّلة بالمخاطر.</div></p>

«إيه إس بي كابيتال» لإدارة الأصول والثروات لـ «البيان»:

اقتصاد الإمارات يظهر مرونة استثنائية مدعوماً بأسس مالية قوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار دولة الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك +، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الجاري أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة السيادية على الدول التي تعتمد في وارداتها من الطاقة على الإمارات، ولاسيما الدول الآسيوية التي يذهب إليها أكثر من 90% من صادرات النفط الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>فطبقاً لبيانات عام 2024 تصدرت اليابان قائمة المستوردين الآسيويين للنفط الإماراتي بواردات تجاوزت 790 ألف برميل يومياً، تلتها الصين بمتوسط يزيد على 600 ألف برميل يومياً، ثم الهند بمتوسط يزيد على 360 ألف برميل يومياً، وكل من تايلاند وكوريا الجنوبية اللتين استوردت كل منهما في المتوسط نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة أوبك في عام 1967، أي بعد سبع سنوات من تأسيس المنظمة، ومذاك لعبت دوراً فاعلاً مع بقية الأعضاء من موقعها كأحد كبار منتجي الطاقة وكصاحبة احتياطات ضخمة تقدر بنحو 120 مليار برميل مؤكد من النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت في نوفمبر 2016 إلى تحالف أوبك + الذي تأسس من 23 دولة بهدف خفض إنتاج البترول سعياً وراء تحسين أسعاره وإعادة التوازن إلى السوق، فكان لها دور محوري كمنتج رئيسي وموثوق في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن قرار دولة الإمارات لم يكن موجهاً ضد أحد، وكان قراراً استراتيجياً محضاً أملته طموحاتها الإنتاجية غير المتوافقة مع قيود أوبك، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وظروف قطاعها النفطي المتنامي، ومصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'>إذ تطلب العلاج أن تكون لدى الدولة المرونة الكافية لجهة الإنتاج والتصدير والتوسع في استثمارات الطاقة، ولم يكن هذا متاحاً لها في ظل قيود أوبك الشديدة، وبالتالي كان الانسحاب ضرورياً كي تصبح الدولة حرة في تحديد إنتاجها ووجهة صادراتها وأسعار البيع، وبما تتحدد معه مكانتها في المشهد العالمي للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تلخيص النتائج المترتبة على خروج الإمارات من قيود أوبك وأوبك + في أربع نقاط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: ستتمكن الإمارات من تعظيم استفادتها من قدراتها الإنتاجية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، وهو ما سيضع الدول الآسيوية المستهلكة أمام وفرة في الإمدادات، ويخلق أمامها خيارات أوسع لجهة الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: إن وفرة المعروض الإماراتي ستسهم في انخفاض الأسعار واستقراراها عند حد معين، وهذا سيخدم اقتصادات الدول الآسيوية ذات الاعتماد الكبير على الخام المستورد، إذ يقلل من فاتورة مدفوعاتها ويخفف من معدلات التضخم وضغوطاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: سوف تتاح الفرصة أمام دولة الإمارات الدخول في صفقات نفطية ثنائية طويلة ومباشرة مع كبار المستهلكين الآسيويين كاليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يحقق لهذه الدول أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تستطيع الدول الآسيوية المستوردة للنفط الإماراتي الحصول على شحناتها مباشرة من ميناء الفجيرة على بحر العرب، أي دون مرورها بمضيق هرمز، وبالتالي انتفاء المخاوف من احتمال تعرضها للتعطيل أو القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تناول بعض المراقبين والمحللين القرار الإماراتي من زاوية تداعياته النقدية، قائلين إنه إذا كانت عضوية منظمة أوبك قد أسست لنظام العقود النفطية المقومة بالدولار الأمريكي وإعادة تدوير فوائض الحسابات والتجارة مع المستهلكين بالدولار، ومنع الأعضاء من استخدام عملات تسوية بديلة، فإن خروج الإمارات من عضوية أوبك بعد ستة عقود متواصلة يعني زوال هذا العائق، وإمكانية تسوية معاملاتها بعملات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مثل هذه التوقعات تبدو، من وجهة نظرنا، مبكرة ومتسرعة لأسباب عدة أهمها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في آليات التحويلات المالية العالمية، وعدم تمتع العملات الأخرى حتى الآن بما تتمتع به العملة الأمريكية الخضراء من ثقة في دوائر المال العالمية وقبول كوني واسع. </div></p><p class='article-text'>نقول هذا على الرغم من وجود ثمة حقائق وتطورات تساعد الإمارات على تبني فكرة تسوية معاملاتها النفطية بعملات بديلة عن الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الحقائق أن شركة أدنوك النفطية الإماراتية بدأت منذ عام 2020 في إدراج عقود خام مربان الآجلة في بورصة انتركونتيننتال آيس فيوتشرز، وهو ما أدى إلى نشوء معيار نفطي إقليمي مستقل عن خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ومنها انضمام الإمارات في يناير عام 2024 إلى مجموعة بريكس، وبالتالي حصولها على إمكانية تسوية معاملاتها التجارية مع الدول الأعضاء المؤسسة كالهند والصين وروسيا بعملات هذه الدول. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أمر مهم آخر هو أن الإمارات أضحت شريكاً مؤسساً في مشروع (mBridge) وهو منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية تعمل تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتتيح التسوية الفورية السريعة والآمنة عبر الحدود بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن كون الإمارات لم تعد ملزمة بنظام الحصص، يمكن لمصافي النفط الصينية أن تتفاوض على عقود باليوان بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، ليس كاستثناء لتسعير الدولار وإنما كبنية تسعيرية موازية، خصوصاً وأن نفط مربان يمثل حصة كبيرة من الخام المستورد للمصافي الصينية. ويمكن للهند واليابان وكوريا الجنوبية، وحتى إندونيسيا أن تفعل الشيء نفسه. </div></p>

تداعيات انسحاب الإمارات من «أوبك» على آسيا

<p class='article-text'>معاليه خلال معرض "اصنع في الإمارات" : الانسحاب من "أوبك" ليس موجهاً ضد أحد</p><p class='article-text'>أكد معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في افتتاح فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"، أن دولة الإمارات أثبتت خلال السنوات الماضية نموذجاً دولياً في القدرة على تخطي الأزمات وتعزيز الاستقرار والنمو، مشيراً إلى أن شعار المرحلة في الدولة يتمثل في أن "كل من في الإمارات إماراتي" في إشارة إلى روح الانتماء والشراكة بين مختلف المقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن البنية التحتية المتطورة والمتانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات تمثل ركائز أساسية لاستدامة النمو، مؤكداً أن الشراكات الاقتصادية القائمة على الثقة والوضوح ستظل ثابتة وغير قابلة للتراجع، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والاستراتيجية الوطنية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل تطوير نهجها في هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصالحها الوطنية وأهدافها طويلة الأجل، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار والتوسع وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مكانة الدولة كشريك موثوق ومسؤول في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، شدد معاليه على أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بدورها كشريك رئيسي وفاعل في أسواق الطاقة الدولية، مؤكداً استمرار نهج التعاون والتوازن في هذا القطاع الاستراتيجي.</p>

سلطان الجابر: ركائز اقتصاد الإمارات لا تهتز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يُعاد تشكيله سياسياً واقتصادياً؛ برزت دول تنتظر ما سيحدث، وأخرى تقرر كيف سيحدث. وفي مثل هذه اللحظات المفصلية، لا تكون القرارات الكبرى ردود أفعال، بل إعادة رسم للمشهد بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر السبعينيات، اتخذت الصين قراراً غيّر مسارها الاقتصادي بالكامل. لم تستأذن أحداً، ولم تنتظر توافقاً دولياً، لتنتقل من اقتصاد مغلق إلى آخر منفتح على العالم، فيما عُرف حينها بسياسة "الإصلاح والانفتاح". لم يكن ذلك القرار خروجاً من النظام العالمي، بل انتقالاً إلى موقع جديد، موقع الفاعل لا التابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة "أوبك" و"أوبك+"، فإنها تتحرك في السياق ذاته، وتعيد تعريف دورها، ليس كدولة تغادر إطاراً، بل كدولة تعيد صياغة موقعها في معادلة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة، أنه في عالم يميل إلى التفسير السريع، سارع البعض إلى قراءة القرار الإماراتي باعتباره خطوة مفاجئة أو حتى مخاطرة. لكن هذه القراءة تتجاهل حقيقة أساسية، أن دولة الإمارات لا تتحرك بردود أفعال، وإنما وفق استراتيجيات ممتدة لعقود. وهي حقيقة أثبتتها الوقائع مراراً بما لا يدع مجالاً للشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلو عدنا قليلاً إلى نوفمبر 2025 حين رفعت الإمارات احتياطياتها النفطية إلى نحو 120 مليار برميل، واحتياطيات الغاز إلى قرابة 297 تريليون قدم مكعبة، لم تكن تبني أرقاماً فقط، بل كانت تبني هامش قرار، لتبدأ التحرر من قيود لم تعد تتناسب مع مرحلة جديدة من القدرات والطموحات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، التزمت الإمارات بسقف الإنتاج ضمن منظومة "أوبك"، وأسهمت في استقرار الأسواق العالمية، وأثبتت أنها شريك موثوق ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأسواق تغيّرت اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، من يملك القرار، يملك التأثير. ووفق المفاهيم الاقتصادية، مع ارتفاع الطلب العالمي، وتغير مراكز الاستهلاك، تصبح سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً للدول، وهو ما يتطلب مرونة لا توفرها دائماً الأطر الجماعية التقليدية. فمعادلة النفط لم تعد تُدار عبر الحصص فقط، وإنما عبر سرعة التحرك، ومرونة الإنتاج، والقدرة على قراءة اتجاهات السوق. وهنا تحديداً، يصبح القرار السيادي ضرورة، لا خياراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد والثابت، أن نماذج العمل التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة عالم يتغير بسرعة كبيرة، والاقتصادات الجامدة لم تعد صالحة في عالم متحرك. وهذه الحقيقة ربما تمثل فرصة أمام الدول الأخرى لإعادة تقييم موقعها داخل المنظومات التقليدية، ليس بهدف الانسحاب، بل بهدف إعادة التموضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز القرار الإماراتي أنه لا يأتي في لحظة ضعف، بل في ذروة قوة، وسط احتياطيات قياسية، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات متسارعة في الطاقة التقليدية والمتجددة، وجميع هذه النقاط تستند إلى رؤية قيادية واضحة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، حلّقت الإمارات خارج "أوبك"، لكنها لم تخرج من المعادلة، بل أعادت كتابة موقعها فيها. وفي عالم يُعاد تشكيله، لا يكفي أن تكون جزءاً من المشهد؛ بل أن تملك القدرة على تغييره.</div></p>

ما بعد أوبك.. الإمارات أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% الأربعاء، ليبلغ سعر خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط ‌تزايد قلق المستثمرين ​من احتمال استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على أسعار النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 6.08 دولارات، أو 5.5%، إلى 117.34 ⁠دولاراً للبرميل مسجلة بذلك ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي إلى أعلى مستوى لها منذ 31 مارس. وينتهي عقد يونيو غداً الخميس، بينما ارتفع عقد يوليو، الأكثر تداولاً، بنحو 5% إلى 109.59 دولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 5.26 دولارات، أو 5.3%، إلى 105.19 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أبريل. وشهد العقد ارتفاعاً في سبع من جلسات التداول الثماني الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على «التصرف بحكمة في أقرب وقت» وتوقيع اتفاق لإنهاء ‌حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. واستفسر ‌ترامب أيضاً من شركات النفط الأمريكية عن سبل تخفيف آثار الحصار الأمريكي المحتمل للموانئ الإيرانية، والذي قد يستمر لأشهر، ما ​أثار مخاوف من ‌احتمال استمرار اضطرابات إمدادات النفط ​في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات رويترز حتى منتصف ⁠أبريل إلى أن خسائر إمدادات النفط الخام تجاوزت 50 مليار دولار منذ بدء الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يانغ آن، المحلل في شركة هايتونج للعقود الآجلة «إذا كان ترامب مستعداً لتمديد ​الحصار، فإن اضطرابات ⁠الإمدادات ستتفاقم أكثر، وستواصل ⁠دفع أسعار النفط إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الإمدادات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تظهر بوادر انخفاض الإمدادات في الولايات المتحدة أيضاً. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 6 ملايين ⁠برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت ما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان وإشعار اطلعت عليه رويترز بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكان تحميل نوعين من النفط الخام من خارج منطقة الخليج الشهر المقبل، نظراً لاستمرار إغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم المستثمرون أيضاً تداعيات قرار الإمارات ‌المفاجئ الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف «أوبك+»، غير أن المحللين لم يتوقعوا أي تأثير كبير في ​السوق على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كالوم ماكفيرسون، رئيس قسم السلع الأولية في إنفستيك «بالنظر إلى المستقبل، من المعروف أن هناك توتراً بشأن حدود إنتاج الإمارات، وأن احتمال الانسحاب من تحالف أوبك+ كان مطروحاً منذ فترة. من هذا المنطلق، لا تعد هذه الخطوة مفاجئة، لكن ​توقيتها جدير بالملاحظة في ضوء الوضع ‌العام في المنطقة».</div></p>

تصاعد مخاوف الإمدادات العالمية تقفز بالنفط لأعلى مستوى في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من الخبراء أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» يهدد قدرة المنظمة التي يبلغ عمرها 66 عاماً على البقاء، خصوصاً أن الإمارات هي ثالث أكبر منتج بها، وأحد أكثر أعضائها نفوذاً، وذلك طبقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت لليوم السابع على التوالي، مع استمرار تركيز المتداولين اهتمامهم على تطورات الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر رد الفعل الهادئ لأسعار النفط مؤشراً على تراجع أهمية أوبك في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي فاينانشال: «هذه بداية نهاية أوبك، حيث ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية أعضاء أوبك، وقد نشهد أعضاء آخرين يحذون حذو الإمارات، بما في ذلك فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة أوبك عام 1960 على يد دول كانت تعترض بقوة على سيطرة شركات النفط الأجنبية على مواردها، وبرزت المنظمة قوة عظمى عام 1973 عندما فرض تحالف أعضائها العرب حظراً نفطياً على الدول الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، وكان لهذا الحظر أثر مدمر، لكن نفوذها تراجع في العقود الأخيرة مع زيادة إنتاج النفط من دول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة. ودون حساب الإمارات أنتجت أوبك نحو ربع إنتاج النفط العالمي العام الماضي، بعد أن كان إنتاجها نحو النصف في ذروة سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم توسع المنظمة ليشمل 10 دول أخرى تحت مسمى تحالف «أوبك بلس» قبل عقد من الزمن في زيادة نفوذها إلى حد ما، إلا أن التفاوت في الالتزام بحدود الإنتاج ومحدودية قدرتها على زيادة أو خفض كميات النفط في السوق قد أضعفا من تأثير قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أصبحت الأسواق أكثر حساسية لتصريحات الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافونيتش: «أظهرت الحرب في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ مماثل، إن لم يكن أكبر، على تدفقات النفط العالمية مقارنةً بمنظمة أوبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، ضربة إضافية لقدرة أوبك على السيطرة على السوق، إذ يأتي أكثر من نصف إنتاج المنظمة النفطي من السعودية والعراق والكويت، وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في وقف معظم هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يؤثر انسحاب الإمارات من أوبك على أسعار النفط على المدى البعيد، إذ ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها، وفقاً لمحللين في بنك «يو بي إس»، وحددت الإمارات هدفاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان الموعد النهائي في البداية عام 2030، ثم تم تقديمه لاحقاً إلى عام 2027، ومع ازدياد قدرة الإمارات على إنتاج المزيد من النفط، ازدادت حاجتها إلى حصة أكبر في أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي والموظف السابق في منظمة أوبك: «إلى جانب السعودية تعد الإمارات من الأعضاء القليلين الذين يمتلكون فائضاً كبيراً في الطاقة الإنتاجية، وهي الآلية التي تمكن المنظمة من ممارسة نفوذها في السوق والاستجابة لاضطرابات العرض، لذا فإن خروج الإمارات يعني انهيار إحدى الركائز الأساسية، التي تعزز قدرة أوبك على إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الإمارات أول دولة تنسحب من أوبك منذ تأسيسها؛ ففي السنوات الأخيرة انسحبت كل من إندونيسيا وقطر والإكوادور وأنغولا. وقال رعد القادري، الخبير المخضرم في شؤون أوبك والباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد كُتبت سيناريوهات نهاية أوبك مرات عديدة، لكن المنظمة تمكنت من التكيف، ومع ذلك فإنه إذا فكرت فنزويلا أو العراق أو إيران في الانسحاب فإن ذلك سيضعف المنظمة بشكل كبير، وقد تتمتع هذه الدول الآن بنفوذ أكبر في عملية صنع القرار في أوبك مما كانت عليه سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً، إذ يمثل حوالي 40 % من إنتاج النفط العالمي حتى بعد خروج الإمارات. وأكد القادري أن الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأوسع سيكون مفتاح مستقبل أوبك. وقال: «إذا تمكنت القيادة السعودية من الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأكثر هشاشة فسيكون من الممكن الاستمرار».</div></p>

هل تستطيع منظمة «أوبك» الصمود بعد خروج الإمارات؟

خبراء: خروج الإمارات من «أوبك» يعزز مرونة قطاع الطاقة ويدعم الاستثمار

<p>أعلنت أنغولا، أمس، أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على أهدافها الخاصة، حسب ما أعلن وزير الموارد الطبيعية.</p>
<p>وصرح الوزير ديامانتينو دي أزيفيدو لتلفزيون «تي بي إيه» العام، «إذا بقينا في أوبك سنعاني من عواقب قرار احترام حصص الإنتاج».</p>
<p>وقال «إنه قرار دولة ذات سيادة. لقد قمنا دائماً بواجبنا لكن أنغولا رأت أنه من المناسب المغادرة. نعتقد أن الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها». وأضاف دي أزيفيدو أن بلاده كانت نشطة للغاية في أوبك «لكن دورنا داخل المنظمة لم يعد يبدو مهماً بالنسبة لنا في الوقت الحاضر»، مردفاً «النتائج الحالية لا تخدم مصالحنا». رغم التخفيضات الجديدة التي أُعلن عنها في نوفمبر، تظل أسعار النفط الخام عند أدنى مستوياتها منذ يونيو (بين 70 و80 دولاراً)، وهي مع ذلك أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.</p>
<p>وفي نهاية نوفمبر، أبدت أنغولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك بلاس الذي تم تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أنغولا تنسحب من «أوبك»

12.jpg

أعلنت أنغولا، أمس، أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على أهدافها الخاصة، حسب ما أعلن وزير الموارد الطبيعية.

<p>في رحاب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ألقت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي، محاضرة حول آفاق العلاقات الإماراتية-الأمريكية في سياق البيئة العالمية المتغيرة. وترى الدكتورة ابتسام أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا.<br/>
<br/>
فبالنسبة للحرب في أوكرانيا ترى الإمارات ضرورة تغليب الحل السياسي، كما حرصت على الابتعاد عن حالة الاستقطاب العالمي. وحرصت الإمارات ودول أوبك أيضاً على التمسك باتفاق أوبك بلس.وتضيف الدكتورة ابتسام: أن التباين في وجهات النظر يشمل أيضاً الموقف بشأن الحرب اليمنية، إذ رفعت إدارة الرئيس جو بايدن الحوثي من قائمة الإرهاب، وإصرار إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لنقض كل ما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب، بغض النظر عن المصالح الاستراتيجية لأصدقائها وحلفائها في المنطقة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943008.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3943008.jpg"/></a></p>
<p>ولكن يهمنا هنا أن المتغيرات التي طرأت على البيئة الدولية أدت إلى لفت  الانتباه إلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة  ودول المنطقة من جهة أخرى.<br/>
<br/>
فالمسألة لا تتعلق برئيس بعينه أو بهواء  سياسي معين، ولكن بالتغير الهيكلي الذي طرأ على النظام العالمي؛ وقد بدأت  إرهاصات هذا التغير منذ زمن، فبعد أن تربعت الولايات المتحدة على قمة  النظام العالمي وصالت وجالت وأسرفت كثيراً من الرأسمال السياسي ومكانتها  الدولية عبر مشاريع بناء الأمم والتي لم تجن منها سوى الخيبات.<br/>
<br/>
وفي  أثناء هذه المغامرات التي خاضتها واشنطن في أفغانستان والعراق، بدأت قوى  أخرى في الصعود مثل الصين وروسيا، وبروز دول إقليمية مهمة مثل الهند  والبرازيل وألمانيا. ولم يكن، كما يظن البعض، انحداراً أمريكيا بالمطلق، بل  انحدار نسبياً. فبعد أن كانت تستحوذ الولايات المتحدة على حوالي نصف  الاقتصاد العالمي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت تمتلك حوالي ربع  الاقتصاد العالمي، ولكن لا تزال الولايات المتحدة القوة الأكبر اقتصادياً  وعسكرياً، وإنما يلزمها أن تشارك القوى الأخرى في تقاسم سلطة العالم.<br/>
<br/>
وبسبب  هذه التحديات التي تواجه الولايات المتحدة، بدأت واشنطن تعد العدة  لمنافسات جديدة في مناطق جغرافية أخرى مثل آسيا والآن أوروبا في مواجهة  روسيا، غير أنها في خضم هذه التحديات الجديدة تخلت عن التزامات كثيرة في  المنطقة. حتى في زمن ترامب نجد أن الولايات المتحدة شرعت في تقليص  التزاماتها في المنطقة. وكان شعار ترامب إنهاء الحروب الأبدية في الشرق  الأوسط. وقد دشن الرئيس السابق المفاوضات مع طالبان والتي أفضت إلى  الانسحاب الفوضوي في عهد الرئيس الحالي. وعلينا أن نتذكر أن ترامب لم يحرك  ساكناً بعد الهجوم على منشأتي بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية  في 2019، رغم أن واشنطن وجهت أصابع الاتهام إلى إيران، ووصفها وزير  الخارجية مايك بومبيو بأنها «عمل حربي غير مسبوق».<br/>
<br/>
لكن هناك حقيقتان  لا يجب إغفالهما في علاقة واشنطن بالخليج العربي. الحقيقة الأولى: لا تزال  منطقة الخليج العربي منطقة مهمة للولايات المتحدة لأسباب عديدة تتعلق  بالنفط وتبعاته الاستراتيجية. والحقيقة الثانية: أن الولايات المتحدة تظل  القوة الأولى العسكرية لا يضاهيها أية قوة أخرى.<br/>
<br/>
ولا بد من إعادة  ضبط العلاقة بين الحلفين بما يخدم مصالح الطرفين؛ وتبقى المساومة، كما في  أية علاقة، هي القاعدة الثابتة لاستمرارها؛ وقديماً قيل: لا بد مما ليس منه  بد!.</p>
<p> </p>
<p><strong>* كاتب وأكاديمي</strong></p>

آفاق العلاقات الإماراتية - الأمريكية

في رحاب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ألقت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي.

<p>زخرتْ مصر بعددٍ من المجلات الرائدة، المتبنّية جملة أفكار متباينة خلال عقود الخمسينيات والستينيات إلى منتصف السبعينيات.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3820625.jpg"/></p>
<p>ومن هذه المجلات مجلة " الطّليعة" الشهيرة التي صدرت عام 1965. ومن حُسن الحظ أن مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة تحتوي على أعداد من هذه المجلة.</p>
<p>وهي متاحة للباحثين للاطلاع على مقالاتها وبحوثها. وفي هذا المقال نقدّم للقارئ الكريم ما استعرضه كتّاب المجلة حول منطقة الخليج العربي بين عامَي 1965 و1972، وهي فترة شهدت حضور قوى عالمية وإقليمية متنوعة في المنطقة، وأثرت على الدولة مولدة عزلتها، آنذاك، عن المحيط العربي الكبير، حيث اقتصرت أخبارها في وسائل الإعلام العربية، على بعض الأحداث.</p>
<p>ترأس تحرير مجلة "الطليعة"، الأديب والسياسي والصحافي اليساري والمحامي المصري المعروف لطفي الخولي (27 أغسطس 1929 - 5 فبراير 1999). وكان العدد الأول منها قد صدر في يناير 1965. واستهل العدد ذلك بافتتاحية عنوانها: «خطوات الطليعة»، بيّن فيها الكاتب سياسة المجلة، وتضمن المثال دعوته للكتّاب العرب للكتابة في المجلة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3820624.jpg"/></p>
<p>وارتبطت هذه المجلة بكونها طريق المناضلين إلى الفكر الثوري المعاصر، ولهذا فهي تمثّل حقبة زمنية مهمة من فترات أمتنا العربية حين كان الجو السياسي زاخراً بالمدّ الثوري، والشعارات الرنّانة، والأفكار العابرة للحدود، المتنقّلة بين محيطات العالَم، وقاراته، ولذا فهي تعكس تلك الصورة المتفاعلة والمتشابكة بين الأجندات والأنظمة المتباينة</p>
<p>ولهذا أيضاً فإن على الباحثين العرب الاطّلاع على تلك المقالات والدراسات والبحوث حتى يتسنّى لهم تكوين فكرة متكاملة عن تلك الفترة. وفي الوقت نفسه يكوّنون لذواتهم منهجاً بحثياً واضحاً. وعثرنا على عدد من المقالات في هذه المجلة.</p>
<p>1   جاء المقال الأول بعنوان: «البترول في خدمة التطوّر السياسي والاقتصادي للوطن العربي»، للكاتب أمين الحافظ، العدد: 1 (يناير 1965)، ص 65-73، وفيه يتحدّث الكاتب حول عوائد النفط، وأهميتها في التنمية العربية الشاملة. وضمن المقال إشارات إلى إنتاج النفط في بلدان الخليج العربية، وبعض الإحصاءات حول إنتاج النفط وعوائده المالية.</p>
<p>2  أما المقال الثاني فقد جاء بعنوان: «تقارير: الخليج العربي: خطوة سيئة.. لكنها متوقعة»، في العدد: 8، السنة: 6 (أغسطس 1970)، ص 100-101.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3820622.jpg"/></p>
<p>وفي هذا التقرير إشارة واضحة لِما تمّ من ترتيبات للانسحاب البريطاني العسكري من منطقة الخليج العربي. وترد فيه أسباب الانسحاب البريطاني من المنطقة.</p>
<p>كما يرد في التقرير أن الحكومة الأمريكية اعتبرت الانسحاب العسكري البريطاني إخلالاً باستراتيجية شرق السويس العسكرية. وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجّهة لحكومة العمال البريطانية لخطوة الانسحاب العسكري إقليمياً ومحلياً فإن البريطانيين أصرّوا على المضي في إتمام الانسحاب مهما كلّف الأمر.</p>
<p>ويرد في التقرير إشارة إلى مشاورات ومحادثات الاتحاد التساعي بين إمارات الخليج العربية. ويلمح التقرير إلى رغبات شعب المنطقة في التحرّر والوحدة.</p>
<p>3  والمقال الثالث  بعنوان: «الاحتكارات الأجنبية في الوطن العربي» للدكتور أحمد مراد، عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق حينها، العدد: 3، السنة: 6 (مارس 1970)، ص 60-69، وهو حديث قديم.</p>
<p>حديث متجدّد سبق لكثيرين من كتّاب تلك الفترة أن تناولوه بالتفصيل والتحليل، وتدور أُسسه حول الحضور الاقتصادي الأجنبي في منطقة الخليج من خلال الشركات النفطية العملاقة التي استخرجت النفط من بلدان الخليج بشكل استغلالي وجائر لم تستفد منه بلدان الخليج العربية.</p>
<p>وهنا يسهب الكاتب في هذا الموضوع مبيناً دور السلطات البريطانية والأمريكية في تثبيت أركان شركات البلدين، ثم يتحدث عن نوعية النفط العربي الخليجي. ويحاول في الوقت نفسه أن يجيب عن كيفية تسرّب الاحتكارات الغربية إلى الوطن العربي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3820626.jpg"/></p>
<p>واحتوى العدد نفسه عنوان: «أجندة الستينيات: الآداب والفنون»، وهي تضم العديد من الأحداث الأدبية والفنية مرتّبة زمنياً بدءاً من شهر يناير 1969، وانتهاءً بشهر نوفمبر 1969. ومن أحداث هذه الأجندة انعقاد مؤتمر الأدباء العرب الخامس في بغداد من 15 إلى 25 فبراير 1965 حضرتْه وفود من دول عربية عديدة، منها:</p>
<p>الكويت وقطر والسعودية. (ص 121). كما عُقد في غزّة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 1966 المؤتمر الأول للكتّاب الفلسطينيين، حضره عدد كبير من كتّاب العرب، كان منهم من الكويت.</p>
<p>(ص 133). وفي الفترة من 16 إلى 21 مارس 1968 انعقد المؤتمر السادس للأدباء العرب في القاهرة، وكان من حضوره وفود من الكويت، وعمان، والشارقة. (ص 136). وفي الفترة من 22 إلى 30 يناير 1969 أُقيم في القاهرة المعرض الدولي للكتاب، حضره ممثلون عن الكويت والسعودية وقطر. (ص 138).</p>
<p>4   «عبد الناصر والثورة في الجزيرة العربية» هو عنوان المقال الرابع الذي نستعرضه هنا، للكاتب: محمد الشحات، العدد: 12، السنة: 6، (ديسمبر 1970)، ص 26-30. وفيه يؤكد الكاتب أن الرئيس جمال عبدالناصر قد أَوْلى شبه الجزيرة العربية اهتماماً كبيراً، وأنّه كان حريصاً على تعميق المدّ الثوري في هذا الجزء من الوطن العربي.</p>
<p>ثمّ يشير إلى ثورة 23 يوليو وتأثيراتها ونتائجها على شبه الجزيرة العربية، ثمّ يعدّد بلدان شبه الجزيرة العربية وكيفية تأثّرها بالمد القومي العربي الثوري، حينذاك. وبعدها يتحدّث عن مرحلة ما بعد 1956.</p>
<p>5   وقد وسم المقال الخامس بـ«معركة الأوبك وشركات البترول: ولماذا حتمية انتصار الدول المنتجة فيها» للكاتب الصحافي المصري صلاح منتصر في العدد: 3، السنة: 7 (مارس 1971)، ص 36-39. والمقال يركّز على منظمة أوبك، ولكن فيه إشارات إلى أبوظبي وقطر والكويت والسعودية من حيث إنتاجاتها من النفط، واحتياطياتها منه.</p>
<p>وفي العدد نفسه تعليق وتقرير بعنوان: «الكويت: تطورات هامة تعكسها الانتخابات»، ص 105-106. وفيه تحليل موفّق لانتخابات مجلس الأُمة في 23 يناير 1971.</p>
<p>6   وجاء المقال السادس بعنوان: «الأزمة البترولية العالمية وصحوة الأوبك» لمصطفى النجار في العدد: 4، السنة: 7 (أبريل 1971)، ص 70-75، وهو أيضاً يتناول منظمة أوبك، ويتحدّث في الوقت نفسه عن النفط العربي وإحصاءات إنتاجه في دول الخليج، كما يستعرض قضايا ومسائل حول الشركات الغربية واستخراج وتصدير النفط، وتغليب مصالحها على مصالح بلدانه.</p>
<p>7   وقد عنون المقال السابع بـ«البترول واتجاهات الاستراتيجية في الخليج العربي» للكاتب: سيف بن علي، في العدد: 6، السنة: 7 (يونيو 1971)، ص 14-27. وفي المقال تمهيد موجز جداً للوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي، منذ البدايات إلى عام 1920. كما يلمح إلى الدور السلبي للهيمنة البريطانية في المنطقة.</p>
<p>ثم يتحدّث عن المنافسة بين القوى الأوروبية على مدّ النفوذ، ولكن احتكار بريطانيا أبعد القوى الأخرى عن الخليج، ثم يستعرض ما تمّ من اكتشافات نفطية في بلدان الخليج العربية، وإنشاء مصافي النفط، والغاز الطبيعي، وينقل عن عبدالله الطريقي، الخبير البترولي العربي، نظرته إلى تطوّرات الأعمال النفطية. ويلقي باللائمة على شركات النفط الأجنبية في الاستئثار بخيرات وموارد المنطقة.</p>
<p>ويورد بناءً على ذلك بعض الإحصاءات، ثمّ يعود للحديث عن فرض بريطانيا العزلة على بلدان الخليج العربية. بعدها يتحدّث بإسهاب عن الانسحاب البريطاني العسكري من المنطقة، ونتائج ذلك، وتأثيراتها على المنطقة، مضمّناً مقاله آراءه الثورية المتوافقة مع ذلك العصر.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

جـذور

منطقة الخليج في «الطليعة» المصرية..إضاءات تاريخية وحديثة  - 1

target5215010172084092930.jpg

زخرتْ مصر بعددٍ من المجلات الرائدة، المتبنّية جملة أفكار متباينة خلال عقود الخمسينيات والستينيات إلى منتصف السبعينيات.

<p>توفي وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن 90 عاماً، وفق ما أعلنت قناة «الإخبارية» الحكومية أمس، ليسدَل الستار على مسيرة مهنية حافلة.</p>
<p>وتولّى يماني وزارة النفط السعودية بين عامي 1962 و1986. وهو ثاني وزير للنفط في السعودية وأول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، ولعب دوراً قيادياً في الحظر النفطي عام 1973 لدفع الدول الغربية على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967.</p>
<p>إن يماني، ثاني وزير للنفط في المملكة، توفي في لندن وسيدفن في مكة. وولد يماني في مكة المكرمة عام 1930، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1952، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك ثم جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.</p>
<p>وبعد أربع سنوات من خروجه من وزارة النفط في 1986، أنشأ مركزاً لدراسات الطاقة في لندن.</p>

وفاة أحمد زكي يماني

830216_byn_24-02-2021_p16.jpg

<p>ارتفعت أسعار النفط قليلاً ووصل برنت إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بعد دفعة تلقاها في الجلسة السابقة من تنامي التوقعات بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتلميح إيران إلى مناقشات في أوبك بشأن خفض أعمق للإنتاج الشهر المقبل.</p>
<p>وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 1.03 دولار إلى 62.72 دولاراً للبرميل (1.7%) خلال التعاملات لتمحو الخسائر السابقة وتصل إلى  ذروة لم تسجلها منذ 27 سبتمبر، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2 % بـ 1.2 دولار إلى أعلى مستوى للجلسة عند 57.3 دولار .</p>
<p>ورداً على سؤال عن التوقيت والمكان الذي يُحتمل أن يوقع فيه رئيسا الصين والولايات المتحدة اتفاق التجارة، قالت الصين إن الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على اتصال مستمر من خلال قنوات مختلفة.</p>
<p>وقفزت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة الماضي بعدما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقاً قد يُوقع هذا الشهر.</p>
<p>وحد من المكاسب أن أظهر مسح انكماشاً حاداً لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي إذ تسببت الحرب التجارية واستمرار الضبابية بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في ضعف الطلب.</p>

«برنت» قرب أعلى مستوى  في شهر بدعم الانفراج التجاري

1497.jpg

<p>أعلنت الإكوادور الثلاثاء عزمها على الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يناير 2020 بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.</p>
<p>وأوضحت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في بيان أن "حكومة الإكوادور قررت عدم البقاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من الأول من يناير 2020".</p>
<p>وتابعت الوزارة أن "هذا القرار مرتبط بالقضايا الداخلية والتحديات التي تواجهها البلاد".</p>
<p>تنتج الإكوادور، أصغر دول الكارتل، حوالي 531 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتواجه صعوبات مالية دفعت حكومة الرئيس لينين مورينو، التي تتولى السلطة منذ مايو 2017، إلى اللجوء للمزيد من الديون الخارجية.</p>
<p>في يوليو، أشارت تقديرات إلى أن الدين العام بلغ 36,2 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 39,4 مليار دولار، طبقا لأرقام البنك المركزي.</p>
<p>بمواجهة عجز الموازنة، أصدرت الحكومة سندات سيادية مرات عدة تجاوز حجمها 10 مليارات دولار.</p>
<p>في فبراير، حصلت كيتو على قروض بقيمة حوالى 10 مليار دولار من جهات عدة مع فترة سداد مدتها ثلاث سنوات.</p>
<p>وهي المرة الثانية التي تنسحب فيها الإكوادور من أوبك منذ انضمامها العام 1973. وقد انسحبت للمرة الأولى بين عامي 1992 و 2007.</p>
<p>وأضافت وزارة الطاقة أن الإكوادور "كانت دائما عضوا بناءً في المنظمة" و"ستحافظ على الروابط القائمة مع دول أوبك".</p>

الإكوادور تنسحب من أوبك مطلع 2020

أعلنت الإكوادور الثلاثاء عزمها على الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في يناير 2020 بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

<p>أربعون عاماً من الثورة الإيرانية خاضت فيها إيران كل أنواع الحرب الكلامية، فمنذ أن وصل الخميني إلى طهران بدأت حرب الكلام بإصدار التهديدات بإغلاق مضيق هرمز وشن الحرب على إسرائيل، وضرب الولايات المتحدة بالصواريخ، وفرض الإرادة الإيرانية على العالم، فعلى مدار العقود الأربعة الماضية لم تغير إيران من لهجتها ووعيدها وباتت جزءاً من نظام ارتبط بالأزمات في الشرق الأوسط، وحتى مع الحرب الكلامية لم تخرج إيران عن تقاليدها حتى مع فضيحتها الأولى (إيران كونترا) فلقد استمرت في توزيع الحرب الكلامية وأبرعت فيها.</p>
<p>مع إعلان الولايات المتحدة اعتبار الثاني من مايو 2019 نهاية للإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني، كان لا بد للإيرانيين أن يقدموا رداً على الإجراء الأمريكي العازم على «تصفير» تصدير النفط الإيراني، فجاءت الردود في سياق الحرب الكلامية المعتادة من النظام الإيراني الذي عاد لتهديده بإغلاق مضيق هرمز، ليعود وزير الخارجية جواد ظريف ليؤكد أن إيران لن تقوم بأي خطوات تصعيدية، مع تقديمه تنازلاً بقبول التفاوض مع البيت الأبيض بشروط.</p>
<p>اللافت في ردة الفعل الغاضبة للقيادة الإيرانية أنها خصت السعودية والإمارات بالتهديدات الجوفاء، بعد أن أكدت الرياض وأبوظبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهما بتعويض السوق النفطي النقص الناجم عن إنهاء الإعفاءات الأمريكية ودخول العقوبات مرحلة التنفيذ الكامل للعقوبات الاقتصادية.</p>
<p>في «حرب الكلام» أصدرت إيران حملة كبيرة قد تكون الأكبر في تاريخها تجاه السعودية، خاصة أنها جاءت هذه المرة من أعلى مستويات قيادة النظام الإيراني، ففي لحظة الغضب الإيراني اعتبرت قيادات إيران أن التزام السعودية والإمارات بتعويض نقص المعروض من الخام البترولي أنه اعتداء على إيران، والحقيقة أن دول أوبك بشكل عام ملتزمة بتعويض السوق النفطي حتى لا يحدث في داخل السوق خلل بين العرض والطلب، وترتفع أسعار النفط إلى مستويات عالية ستؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساساً من تباطؤ في النمو.</p>
<p>لم تتوقف إيران في ردة فعلها عند حد التهديد، بل أن روحاني خرج بتصريحات «عجيبة» تحدث فيها أن إيران رفضت طلباً من النظام العراقي السابق بمشاركته غزو كل دول الخليج العربية، تصريح لا يمكن أن يجد طريقاً عند تاريخ العلاقة بين نظام صدام حسين والنظام الإيراني، ولا يجد حضوراً حتى بين أبناء الخليج العربي الذين يدركون أن تلك الحقبة التاريخية كانت إيران في زاويتها المعادية للعرب فهي قامت كنظام على معاداة العرب، وهذا لا ينسجم وأي تحالف مع نظام العراق السابق والحكم الخميني لإيران.</p>
<p>اذن في أي سياق يمكن أن توضع تصريحات روحاني، تماماً تأتي في سياق «حرب الكلام» التي اعتادها النظام الإيراني الذي يهرب من واقع أزماته إلى هذه النوعية من الحرب الفارغة المضمون، فمنذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أبدت الولايات المتحدة صرامة غير مسبوقة في تنفيذ العقوبات لعدم انصياع النظام الإيراني بنص الاتفاق، وهي دعوة ليست بالجديدة فلقد تعهد الرئيس ترامب بهذا الإجراء منذ وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة.</p>
<p>وكانت كافة المؤشرات تؤكد عزم البيت الأبيض اتخاذ العقوبات الصارمة على إيران، إذن ليس بجديد الخطوات الأمريكية، وكان الأجدر بالنظام الإيراني أن يراجع سياساته التي أوصلته لهذه العقوبات القاسية.</p>
<p>النظام الإيراني الذي دخل في أصعب أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية يعاني من أزمة تعيده للسؤال الأساس (هل إيران ثورة أم دولة؟)، سؤال عميق للغاية يتردد على مدار أربعة عقود عملت على تأزيم علاقة إيران مع نفسها قبل محيطها ومن بعد ذلك العلاقة مع العالم، وحتى ما أصدرته السفارة الأمريكية في بغداد عن ثروة خامنئي التي تتجاوز 200 مليار دولار تأتي في سياق الفساد الضارب بأطنابه في الدولة الإيرانية، والمتستر بعباءات التدين الزائفة.</p>
<p>تعلم إيران أكثر من غيرها خياراتها فإما أن تقبل بالتفاوض على اتفاق نووي جديد سيضمن منع التدخل في شؤون الجوار العربي ووقف البرنامج الصاروخي الباليستي وعدم امتلاك سلاح نووي، أو أن تواجه عقوبات أكثر تشدداً، فحتى دول الاتحاد الأوروبي ستجد نفسها خارج الاتفاق النووي بسبب العقوبات الأمريكية.</p>
<p>يتكبد الشعب الإيراني تكلفة العنتريات والسياسات التصادمية التي يسلكها قادة النظام، فكما غرقت مدن وقرى إيران نتيجة ترهّل البنية التحتية تغرق إيران كلها في بحر لا تبدو فيه سفينة النظام قادرة معه على مواجهة التحولات الدولية والتوازنات في عالم لم يعد يحتمل خطاباً مؤدلجاً معادياً لقيم الحياة داعياً للكراهية، ومحرضاً على القتل والدمار وباعثاً للخوف، فما كان من الثورة الخمينية على مدار أربعة عقود سوى الفوضى ومحاولتها تصدير الثورة والذي وصل إلى مواجهة العالم الذي يحاول أن يجبر النظام الإيراني ليتحول إلى دولة طبيعية، ويرفع عن الإيرانيين هذه السياسات التي لن تخرج عن «حرب الكلام» والدفع المستمر إلى حافة الهاوية.</p>
<p> </p>
<p> </p>

الخمينيون في «حرب الكلام»

<p>بدأ التصدع في الداخل الإيراني يطفو على السطح، حيث إن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تمت بطريقة غير رسمية، على حسابه في انستغرام، وهي طريقة غير مسبوقة تؤكد أن هناك خلافات داخلية عميقة توحي بأن نظام الملالي بدأ مرحلة التهاوي أو أن الضغوطات الدولية أتت أُكلها. وقد خرج الرئيس الإيراني روحاني يقول على انستغرام إنه رفض استقالة وزير الخارجية، بينما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن «سياستنا لن تتغير مع إيران».</p>
<p>وأفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني على موقع انستغرام بأن الرئيس حسن روحاني رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.</p>
<p>ونُشر النص مصحوباً بصورة لروحاني وظريف معاً مبتسمين، لكن الصحف المحلية والعالمية لم تتردد في تأكيد وجود خلافات داخلية عجلت باستقالة ظريف وأنباء عن تهديد دبلوماسيين في السفارات الخارجية بالاستقالة إذا قبل روحاني استقالة ظريف.</p>
<p>ودعا وزير الخارجية الإيراني لدبلوماسيين في الخارجية الإيرانية إلى البقاء في مناصبهم ومواصلة عملهم في الدفاع عن مصالح  ايران وذلك غداة إعلان استقالته المفاجئة.</p>
<p>وقال ظريف كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إنّ تأكيدي للجميع في وزارة الخارجية وممثلياتها هو أن يتابعوا مسؤولياتهم في الدفاع عن البلاد بقوة وصلابة وأن يتجنبوا بشدة مثل هذه الإجراءات».</p>
<p><strong>خلافات داخلية </strong></p>
<p>وقال حليف مقرب من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لـ«رويترز» أمس إن الخلافات الداخلية في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية أجبرت ظريف على إعلان استقالته.</p>
<p>وأضاف حليف ظريف الذي طلب عدم نشر اسمه «ظريف والرئيس روحاني يتعرضان لضغط هائل من كبار المسؤولين منذ مايو الماضي... انسحاب الولايات المتحدة زاد الخلافات الداخلية السياسية في إيران».</p>
<p>من جهته أشار نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة الخارجية أحد أسباب إعلان  ظريف، استقالته من منصبه.</p>
<p>وقال مطهري، أمس على هامش جلسة البرلمان: «إنني لا أعلم أسباب استقالة ظريف من وجهة نظره، ولكن بشكل عام فإن السبب الرئيس لهذه الخطوة هو تدخلات الأجهزة غير المسؤولة في السياسة الخارجية للبلاد»، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء «إرنا». وأضاف أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن السياسة الخارجية طبقاً للدستور، في حين أنها لا تتمتع بالاستقلال الكافي، لذلك من الطبيعي أن يشعر ظريف بأن العوائق أمامه ولا يستطيع إنجاز عمله.</p>
<p><strong>تعليق أمريكي</strong></p>
<p>وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علق على إعلان ظريف الاستقالة بأنه هو والرئيس الإيراني حسن روحاني «ليسا إلا واجهة لمافيا دينية فاسدة».</p>
<p>وكتب بومبيو على حسابه على موقع «تويتر»: علمنا باستقالة ظريف، لنرى ما إذا كانت ستستمر. وعلى أي حال، فإنه والرئيس حسن روحاني مجرد واجهة لمافيا دينية فاسدة. وأضاف: إننا نعرف أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من يتخذ كافة القرارات النهائية. وشدد: سياستنا لن تتغير - يتعين أن يتصرف (النظام) كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه.</p>
<p>وبالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين الذين تعاملوا مع ظريف ويعرفون تاريخه، فإن رحيله من المشهد يُشير إلى أنه بعد عام تقريباً من انسحاب ترامب المفاجئ من الاتفاق النووي مع إيران، فإن العلاقات بين البلدين على وشك أن تأخذ منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ. فيما يرى آخرون حسب مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن رحيل ظريف قد يعني أن إيران سوف تغير موقفها من الاتفاق النووي، وربما توافق على إنهائه والتخلص منه.</p>
<p>وفي ذات السياق، علقت صحيفة «واشنطن بوست»، على الاستقالة، قائلة إن «هذه الخطوة قد تقلب السياسية الخارجية الإيرانية في وقت حرج  لايران التي تعاني من تجديد العقوبات الأمريكية عليها». ونقلت عن مايكل سينج، الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قوله إن «الاستقالة ليست مفاجئة لأن السياسات التي ناصرها لم تعد مواتية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي».</p>
<p>أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن الاستقالة بمثابة مسمار كبير في نعش الاتفاق النووي.</p>
<p><strong>انهيارالأسهم الإيرانية</strong></p>
<p>تداعيات استقالة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لم تقتصر على السياسة الإيرانية، خصوصاً بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها على إثر إعلانه الاستقالة.</p>
<p>وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن سوق الأسهم الإيرانية تراجعت نحو 2000 نقطة أمس، بفعل أنباء الاستقالة. ورغم التراجع الكبير في سعر العملة المحلية في إيران وزيادة معدلات وطوابير الفقر وانكماش الاقتصاد بشكل حاد، وعلى الرغم من قرب إفلاس صناديق التقاعد الإيرانية، إلا أن مؤسسات تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي  انضمت إلى قوائم سابقة لمؤسسات وشركات معفاة تماماً من تسديد الضرائب السنوية في طهران.</p>
<p>واعتبرت صحيفة همدلي الإيرانية اليومية (إصلاحية) أن استثناء مؤسسات بعينها من الضرائب يخالف المعمول به قانونياً حول العالم.</p>
<p>ونفذت الحكومة الإيرانية  استقطاعات من الميزانية بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك. ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحرة).</p>

روحاني يتمسك بوزير خارجيته.. وبومبيو يعلق: طهران واجهة لمافيا فاسدة

استقالة ظريف تكشف التصدّعات داخل نظام الملالي

target5577193113206910211.jpg

<p>أعلنت قطر، أمس، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مقدمة تبريرات «ركيكة» تتعلق بمزاعم تركيزها على الغاز المسال، وهي الخطوة التي لاقت تصفيقاً من إيران التي يبدو أنها العقل المدبر للقرار القطري، فيما يرى مراقبون أن السبب الفعلي، بعيداً عن تبريرات الدوحة الواهية، أن تنظيم الحمدين فشل في أن يكون لاعباً داخل المنظمة، كما عجز عن نقل مشاريعه التخريبية إلى أوبك، فآثر حزم حقائبها والهروب أمام شعورها بالتهميش.</p>
<p>وعلّق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على القرار القطري بالقول إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية». وأضاف معاليه في تغريدة على تويتر: «الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك».</p>
<p><strong>عوامل سياسية </strong></p>
<p>وتعد قطر أحد أصغر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وزعمت الدوحة أن قرارها ليس مدفوعاً بعوامل سياسية، لكنها لم تستطع أن تخفي السبب الحقيقي لانسحابها عبر انتقاد وجهه وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، للمملكة العربية السعوديةـ التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.</p>
<p>واعترف الوزير القطري أن الدوحة «لاعب صغير للغاية في أوبك ولا قول لنا فيما يحدث»، زاعماً أن بلاده ستركز على إمكانياتها في الغاز.</p>
<p>ولا يزيد إنتاج قطر، العضو في أوبك منذ 57 عاماً، النفطي على 600 ألف برميل يومياً بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يومياً.</p>
<p>وخلال سنوات، وضعت قطر مواردها المالية في خدمة التنظيمات الإرهابية وضرب الاستقرار في عدد من الدول العربية. وتمويل الدوحة الاضطرابات عبر دعم فصائل إرهابية في عدد من الدول، في سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا.</p>
<p>ويرى مراقبون أن قطر تعتقد أن انسحابها من «أوبك» سيفتح الباب أمام انسحاب أعضاء آخرين، وهو ما يستبعده الخبراء، خصوصاً أن توازن السوق مرتبط بنادي مصدري النفط في أوبك.</p>
<p><strong>الدور الإيراني </strong></p>
<p>ولم يكن غريباً أن الدولة الوحيدة التي رحبت بالانسحاب القطري هي إيران التي باتت تدير القرار القطري من عاصمة الملالي. وزعم حسين كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران لدى أوبك، إن قرار قطر يظهر خيبة أمل المنتجين الصغار من الدور المهيمن للجنة المراقبة التي تقودها السعودية وروسيا.</p>
<p>وتكشف تصريحات المسؤول الإيراني أن الخطوة القطرية قد تم توظيفها لخدمة أجندة طهران على حساب الشعب القطري الذي بات أمام قيادة تزداد عزلة يوماً بعد يوم نتيجة ارتهانها لطهران.</p>
<p><strong> شعور بالتهميش </strong></p>
<p>وأرجع المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، إعلان دولة قطر، انسحابها من «أوبك»، في هذا التوقيت بالذات، لعامل أساسي هو شعورها بالتهميش من قِبَل المنظمة والدول المنتجة المتعاونة معها من خارج المنظمة.</p>
<p>وقال في حديث خص به صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية: «التنسيق الدائم والمستمر بين السعودية وروسيا ليس فقط استثار قطر وحرك غضبها كونها لا تستشار إطلاقاً؛ ولكن وجدت أنه ربما هنالك فرصة لقلب الطاولة على المنظمة وحلفائها؛ لكن تناست أمراً هاماً؛ وهو أنها لا تنتج أكثر من ٦٠٠ ألف برميل يومياً، وليس لديها طاقة إنتاجية فائضة».</p>
<p>وبيّن: «ربما تتوهم قطر أنها تستطيع أن تقلب الطاولة على المنظمة بانسحابها منها، وهذا غير صحيح». وتابع أن «التبرير الذي أعطته قطر لهذا الانسحاب تَمَثّل في رغبتها في التركيز على صناعة الغاز لديها، وهي التي تُطورها عبر عقود مضت وليست بالأمر الجديد».</p>

نتائج البحث عن: الانسحاب من أوبك